«هزینه تولید بالاست اما قیمت‌های فروش و بازگشت سرمایه ناچیز است. وقتی هزینه تمام شده تصفیه فاضلاب در خیلی از جاها بالای 200 هزار تومان در هر لیتر است و یا جمع آوری و تصفیه و تامین آب بالای 80 هزار تومان لیتر هزینه دارد ولی به قیمت خیلی کمتر این آب تصفیه شده به فروش می‌رسد، این اقتصاد معیوب، شرکت‌های آب و فاضلاب ما را بوجود می‌آورد که اساسا زیان‌ده شوند و متاسفانه هر ساله این زیان وجود دارد.»
این گفته در گفتگو ماهنامه دنیای انرژی با مهندس آرش رئیسی، پژوهشگر اقتصاد آب، انرژی و محیط زیست به دست آمده است مشروح گفته های او را در ادامه می خوانید.
مریم میخانک بابایی
سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب نیازمند توسعه خصوصی سازی است. در مورد توسعه این بخش توضیح دهید.
صنعت آب و فاضلاب کشور یکی از زیرساخت‌های مهم کشور است. اما اینکه یک مجموعه خصوصی یا دولتی است یک منظری دوگانه است. یعنی وقتی می‌گوییم شرکت آب و فاضلاب یعنی اسم شرکت مفهوم خصوصی بودن را متبادر می‌کند. یک بنگاه اقتصادی است که ماهیت ارزیابی و تداوم آن بر اساس فروش محصول با قیمتی متناسب با هزینه تمام شده آن است که بر اساس آن سود و زیان بنگاه تعیین شود. این بدان معنی است که این شرکت باید هزینه‌ها را واقعی بپردازد و براساس آن درآمدهای واقعی متناسب با آن داشته باشد. در قیمت گذاری هم آزاد باشد. در حالیکه این گونه نیست. ما در بخش آب فاضلاب با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که نه تنها در بخش هزینه‌ها بلکه در بخش درآمدها نیز با اعداد واقعی روبه رو نیستند. در بخش هزینه‌ها آب خام دریافتی با قیمتی بسیار پایین دریافت می‌شود و هزینه انرژی به عنوان یکی از مهمترین اجزا هزینه غیرواقعی است و از آن سو، قیمت‌های فروش خدمات آب و فاضلاب و محصولات آنها با قیمت‌های دستوری کنترل می‌شود.
روشن است که مسئله اصلی ما این است که نیاز روزافزون به آب داریم و باید آن را تامین کنیم. باید بتوانیم پساب را جمع آوری، تصفیه و استفاده کنیم که قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم. اما آن چیزی که برای همگان سوال است، این است که چرا صنعت آب و فاضلاب ما دچار مشکل فنی است و نمی‌تواند آب مورد نیاز شرب را به میزان کافی تامین کند؟ چرا شبکه فاضلاب ما در شهرها به طور کامل پوشش داده نمی‌شود؟ چرا بعضی از شهرهای ما تصفیه خانه فاضلابی ندارند؟ و اینکه چرا شبکه انتقال آب ما فرسوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها واضح است؛ وقتی که قیمت فروش آب در حدود 10% هزینه تمام شده آن در بخش آب شهری است و این مقدار در بخش کشاورزی به کمتر از 1% هزینه تمام شده است. در بخش خدمات دفع فاضلاب هم به همین شکل است. به این ترتیب چه انتظاری می‌توان از توسعه و تامین منابع مالی برای پروژه‌ها داشته باشیم؟ !!
اینکه چرا دچار عقب ماندگی در اجرای طرح‌های فاضلابی هستیم و با وجودی که طرح‌ها را به موقع تعریف کردیم و مطالعات پروژه‌ها را سروقت انجام دادیم اما اجرای پروژه‌ها طولانی است و برخی هم اصلا به اجرا نمی‌رسد و برخی نیز ناتمام مانده است، این از اشکالات فنی آنها نیست. ما در کشورمان شرکت‌های پیمانکاری خوبی داریم که توانایی انجام و پیگیری موضوعات فنی را دارند اما آنچه باعث عدم انجام پروژه هاست شکاف مالی میان طرح پروژه‌ها و عملیاتی شدن آن هاست. مبلغی که تخصیص می‌یابد اندک است. پس در واقع ما یک شکاف سرمایه‌ای داریم که در اینجا این شکاف سرمایه‌ای باعث شده است تا دولت مجاب شود که نمی‌تواند در همه پروژه‌ها تامین مالی کند در نتیجه به سمت سرمایه گذاری از بخش خصوصی رفته است. البته بودجه‌های دولتی و یا حمایت‌های دولت از بخش خصوصی که بتوانند تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بگیرند، وجود دارد اما تحریم‌ها از یکسو منجر به کوچک شدن منابع مالی دولت گردید. سهم سرمایه گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی به 10 درصد هم نمی‌رسد چون 90 درصد بودجه‌های سالانه به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد به دلیل کمبود بودجه سالانه، و این گونه است که سهم سرمایه گذاری دولت کم می‌شود و این بخش خصوصی است که می‌تواند کار را پیش ببرد.
حال بگویید درحال حاضر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در طرح‌های آب و فاضلابی چگونه است و این بخش چه گام‌هایی می‌تواند بردارد و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
با تصویب قانون الحاق 2 و با استفاده از ماده 20 آن و با توجه به امکان خرید تضمینی آب و پساب از سرمایهگذاران بخش خصوصی در سال 1386 و با استفاده از قوانین بودجه سنواتی، این سرمایه گذاری به طور جدی آغاز شده است و با تصویب بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و پس از آن تبدیل شدن به قانون دائمی(ماده 20 قانون الحاق 2) امکان مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش مهیا شد . طبیعتا بخش خصوصی برای ورود به این بخش نیازمند یک مدل مالی بود. البته به نظرم آب و فاضلاب یکی از پیش‌رو ترین بخش‌های اقتصادی کشور در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و جا دارد در اینجا از تلاش‌های مهندش کشفی در دفتر تجهیز منابع مالی آب و فاضلاب تشکر کنم چون در مقطعی که هنوز مباحث سرمایه گذاری جا نیفتاده بود ایشان با دوراندیشی خوبی که به عمل آوردند، وارد این عرصه شدند و پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در قالب مدل‌های
BOT تصفیه آب و فاضلاب و آب شیرین کن انجام شده واتفاقات خوبی شکل گرفت.
این اتفاق مهمی در بخش آب کشور بود چون وقتی سرمایه گذاری بنادارد وارد سرمایه گذاری در پروژه‌ای شود باید مدل مالی پایداری داشته باشد. ما در شرایطی مشارکت بخش خصوصی را واردکردیم که ریسک بالای سرمایه گذاری را داشتیم، نرخ بازگشت سرمایه طولانی بود و اما بخش خصوصی با توجه به خریدهای تضمینی و تامین به موقع آن راضی به سرمایه گذاری بود.
مدل اقتصادی برای سرمایه گذاری چگونه است؟
در تمام حوزه‌هایی که بخش خصوصی در گذشته اجرا کرد عمدتا به شکل مدل
BOT بوده است. یعنی سرمایه گذار می‌سازد، بهره برداری می‌کند در یک دوره مشخص براساس مدل مالی و طی این دوره اصل پول و سود مورد انتظارش را دریافت می‌کند و سپس طرح را به سرمایه پذیر باز می‌گرداند. درواقع این شکلی بود که در مدل مالی نوشته می‌شد و براساس آن سرمایه گذار معتقد بود و قبول کرده بود که سرمایه گذاری کند و به مدت 20 سال مثلا آب یا پساب را به دولت بفروشد اما رفته رفته این بخش‌ها نیز با کمبود منابع مالی مواجه شدند و نتیجه این شد که صندوق توسعه ملی در مقطعی کمک کرد و پیمانکاران برای پیشبرد کارشان نیازمند کمک از صندوق شدند، اما بدهکار می‌شدند و باید به صندوق اقساط پرداخت می‌کردند. ولی نکته‌اش این بود که در اینجا دولت دیگر بدهکار نمی‌شد. و این خود مشکل جدیدی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کرد.
بازپرداخت‌ها چگونه بوده است و چه رویکردی برای سرمایه گذار دارد؟
بازپرداخت منابع مالی هم برای سرمایه گذار به گونه‌ای بود که در مقطعی قوانین مربوط به خرید تضمینی آب تصویب شده بود و در ردیف بودجه دولت هر ساله تخصیص داده می‌شد. حدود 10 تا 12 سال این فرایند برای آب و فاضلاب و آب شیرین کن‌ها انجام شد. اما از یک جایی به بعد، دیگر دولت حتی خرید تضمینی را هم نتوانست به موقع انجام دهد و نتوانست مبالغ پرداختی به سرمایه گذاران را تامین کند. در واقع باعث شد که دولت بگوید دیگر نمی‌توانم پولی را پرداخت کنم. در اینجا این مدل تغییر کرد و مدل بیع متقابل که در واقع یک
BOT خودگردان بود به وجود آمد. در این مدل سرمایه‌گذار خود مشتری برای محصول تولیدی (عمدتا پساب) پیدا می‌کرد و دریافتی از طرف مشتری تامین می‌شد.
یکی از مشکلاتی که این روزها با آن در چالش هستیم اختلال در کسب و کارها و عدم پرداخت به موقع دستمزدها و بعضا تعطیلی وبیکاری این اصناف هم هست این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
سوال اینجاست که کسب و کار در این صنعت از کجا شروع می‌شود؟ پاسخ این است که کسب و کار از جایی شروع می‌شود که پروژه تعریف می‌شود و این پروژه به مشاوران و متخصصان داده می‌شود تا تعریف و هدایت کنند سپس پس از تصویب به پیمانکار داده می‌شود که اجرا شود. این پیمانکاران با صنایع وابسته برای اجرا در ارتباطند. اعم از حوزه سیمانی‌ها، آهن آلات، تجهیزات برقی‌ها و غیره و سپس به بهره برداران داده می‌شود که اینها اشتغال و کسب وکار را شامل می‌شود و اگر منابع مالی در میان نباشد هر یک از این بخش‌ها دچار اختلال می‌شود و کار متوقف و یا به صورت هزارگاهی اجرا می‌شود. پس عدم وجود یک جریان مالی در این سیستم، کسب‌وکار و فعالیت‌ها را دچار اشکال می‌کند و این گونه است که متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی بسیاری از پروژه‌های آب و فاضلاب یا تعطیل شدند یا کوچک شدند یا در شرف تعطیلی هستند و بعضا پیمانکاران بزرگی هم هستند. البته که در میان این پیمانکاران افراد علاقمند به کار در کشورمان هستند که با منابع مالی خودشان با شجاعت و جسارت پای کار هستند و منابع مالی خود را وارد این عرصه می‌کنند و این افراد این قدر منابع مالی دارند که می‌توانند با گرفتن سود بانکی منتفع شوند و راحت روزگار بگذرانند اما نکردند و به دلیل علاقمندی و وطن دوستی نگذاشتند پروژه تعطیل شود حتی سود آنچنانی هم برایشان نداشته است.
اما در مقابل پیمانکارانی هم هستند که به دلیل عدم دریافت به موقع منابع مالی و هزینه‌هایشان دیگر توان ادامه کار ندارند. پس به همین دلیل موضوع کمبود منابع مالی باعث شده است این سال‌ها پروژه جدیدی تعریف نشده و یا پروژه‌ها دچار بدهی بزرگ شوند که این اصلا اتفاق خوبی نیست. پس به نظرم اگر جریان مالی مناسبی در صنعت آب و فاضلاب شکل نگیرد نتیجه این می‌شود که فضای کسب و کار را از دست می‌دهیم.
قیمت گذاری تا چه حد می‌تواند به بازگشت سرمایه کمک کند؟
هزینه تولید بالاست اما قیمت‌های فروش و بازگشت سرمایه ناچیز است. وقتی هزینه تمام شده تصفیه فاضلاب در خیلی از جاها بالای 200 هزار تومان در هر لیتر است و یا جمع آوری و تصفیه و تامین آب بالای 80 هزار تومان لیتر هزینه دارد ولی به قیمت خیلی کمتر این آب تصفیه شده به فروش می‌رسد، این اقتصاد معیوب، شرکت‌های آب و فاضلاب ما را بوجود می‌آورد که اساسا زیان‌ده شوند و متاسفانه هر ساله این زیان وجود دارد. در حوزه برق نیز اگر قیمت برق واقعی شود بر اساس آنچه گفته می‌شود، باز بار هزینه بر دوش شرکت‌های آب و فاضلاب است، زیرا تامین و توزیع آب و جمع آوری و تصفیه فاضلاب به شدت به پمپاژ وابسته است و این قیمت گذاری بدون ارزیابی دیگر بخش‌ها زیان شرکت‌های آبفا را بیشتر می‌کند.
برای رونق شرکت‌های آبفا اگر دولت حمایت‌هایی را برای کسب وکارها انجام دهد آیا این بخش‌ها رونق می‌گیرند و یا اینکه این کسب و کارها دیگر رغبتی برای ورود به این بخش به دلیل اقتصاد معیوب و ریسک سرمایه گذاری بالای آن ندارند؟
این رغبت چگونه بوجود می‌آید؟ رغبت بر این است که سرمایع گذار از سودآوری مطمئن شود. الان وضعیت طوری است که من به عنوان سرمایه گذار در قالب طرحی 20 ساله منابع تامین شده‌ام را کم کم دریافت می‌کنم. وقتی بی‌ثباتی وجود دارد سرمایه گذار در بلندمدت دچار مشکل می‌شود. البته دولت و قانونگذار در قالب ماده 20 برنامه هفتم توسعه و بندهای الف و ب ماده 35 قانون تامین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها و یا بند 40 بعلاوه ماده 39 آیین نامه اجرایی تامین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها، تمهیداتی اندیشیده تا سرمایه گذاران را مطمئن کند و این مطمئن شدن با سازوکار قانونی باعث ایجاد رغبت می‌شود حتی در این شرایط بی‌ثبات.
البته سرمایه گذاری بلندمدت در شرایط بی‌ثبات، ریسک بالایی دارد اما اگر راهکار قانونی باشد که مثلا دولت در قبال سرمایه گذاری بر طبق ماده 35 قانون تولید وتوسعه زیرساخت‌ها، بخشی از دارایی خود را در قبال سرمایه گذاری واگذار کند یا پشتوانه پرداخت‌های خود کند، این موضوع برای سرمایه گذار ایجاد رغبت می‌کند. مانند این است که متناسب سرمایه گذاری‌ام، ملکی را به نامم می‌کنند و این فرایند، اعتماد سازی ایجاد می‌کند. البته ما در طول تاریخ سرمایه‌گذاری در ایران چنین شرایطی را ایجاد نکردیم اما همین اجرایی کردن این آیین نامه احتیاج به یک برنامه‌ریزی در داخل وزرات نیرو دارد که من البته تا به این لحظه برنامه ریزی برای اجرایی کردن این قانون را ندیدم و امیدوارم که از این فرصت استفاده شود. چون به نظر می‌آید در یکی دو سال آینده اولویت‌های سرمایه گذاری برای بازسازی این قدر زیاد شود که دیگر به پروژه‌های آبفا نرسد. پس باید فکری برای آن کرد.
پس به گفته شما صنعت آب و فاضلاب یک صنعتی است که باید با اهرم‌های بخش خصوصی هدایت شود تا توسعه یابد؟
شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری نباید هدایت شوند و اگر این طور باشد اهرم دولتی، آنها را هدایت می‌کند و باز ابزار دولتی بر آن حاکم است. وقتی می‌گوییم شرکت، یعنی این شرکت مجمع دارد؛ سود و زیانی دارد؛ باید سود کند و اگر شرکتی را با تعرفه‌های دستوری اداره می‌شود دیگر نباید انتظار داشته باشیم که مثل یک بنگاه اقتصادی عمل کند و به فکر سود بیشتر باشد. تعرفه‌های دستوری باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند یک بنگاه را به شکل بنگاهداری اداره کنند. یک نمونه مشخص بگویم، شما بنرها و توصیه‌هایی برای کمتر مصرف کردن آب را دیده‌اید؛ به نظر شما اگر شرکتی فروشنده آب معدنی باشد و قیمت مناسب با سود بخواهد بگیرد آیا تبلیغ می‌کند که آب کمتر مصرف کنیم؟ خیر. تبلیغ مصرف بیشتر آب است برای فروش بیشتر. بیشتر بفروشم بیشتر سود می‌کنم. در نتیجه به نظر می‌رسد این تعرفه‌ها البته در حال اصلاح است و باعث شده است که اقتصاد آب و منافع آب این قدری نباشد که برای شرکت‌ها سودآور باشد و در نتیجه سرمایه گذاری آن هم سودآور نیست. از سویی دیگر ساختار دولتی طبیعتا در چارچوب اقتصاد دستوری است و نمی‌تواند انعطاف لازم را داشته باشد.
پس یکی از مهم ترین چالش‌های بخش آبفا اقتصاد آن است. برای رفع آن چه باید کرد؟
برای رفع چالش‌های بخش آب لازم است به اقتصاد آب توجه کنیم که چرخش مالی بوجود آید چون خصوصی سازی، ارتقا کیفی و توسعه بوجود می‌آورد که همه اینها به اقتصاد آب مربوط است و توجه به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی است. اصل 44 قانون اساسی برای توسعه بخش خصوصی و یا قانون تامین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها و احکام برنامه هفتم توسعه هستند، اما هنوز به درستی از این قوانین استفاده نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد برای راهکار افزایش سرمایه گذاری، تغییر مدل اقتصادی و سرمایه گذاری لازم است. اینکه سرمایه گذاری سودمند باشد و تضمین بازگشت سرمایه داشته باشد مهم است. یک سری ابزارهای مالی در کشور است که می‌تواند به کار برده شود. اعم از صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و اوراق پروژه و استفاده از بازار سرمایه است.
ذکر این نکته کاملا ضروری است که، سرمایه گذاری در بخش بهره وری و مدیریت تقاضای آب بسیار ضعیف است و همه تمرکز در مدیریت عرضه است. تنها سعی کردیم فقط آب تامین کنیم یعنی از هر جایی شده آب را انتقاب دهیم که فقط مصرف کنیم و یا هدر بدهیم که میزان افزایش افسارگسیخته هدررفت آب بسیار تاسف بار است. اگر به وضعیت اقتصاد آب توجه نکنیم، آب همیشه برای ما گران تر هزینه می‌شود و ارزان تر عرضه می‌شود و این اصلا اقتصادی نیست.
در جمع بندی باید گفت که شکاف مالی در صنعت آب و فاضلاب به شدت وجود دارد و در سالهای آینده حتی بیشتر از این می‌شود و در حال حاضر که ارتباطات جهانی ما برای تامین منابع محدود است و مشارکت بخش خصوصی هم کم شده است باید حداقل از ظرفیت‌های قانونی خوبی که داریم استفاده کنیم. از ابزارهای مالی جدید در مدیریت عرضه به کار ببریم و به اقتصاد آب کمک کنیم و مدیریت تقاضا را هم همسو با این رویه هدایت کنیم تا مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود.